اتفاقية خدمات الفوترة الإلكترونية
1 التفويض ونطاق الخدمة
يعيّن العميل أزدان مزود خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمد له في الإمارات، ويفوضها بالتحقق من كل مستخدم نهائي محدد وإلحاقه وتسجيله في بيبول. ويأذن لها بالتحقق من الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها ومعالجتها وإرسالها واستلامها والإبلاغ عنها وحفظها لتقديم الخدمات المتفق عليها. ويتطلب تنفيذ أنظمة تخطيط الموارد والخدمات الإضافية نطاقاً مستقلاً متفقاً عليه.
2 الامتثال التنظيمي
يلتزم الطرفان بالقوانين الإماراتية النافذة والمتطلبات الإلزامية السارية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المختصة الأخرى. وتظل أزدان مسؤولة عن واجباتها كمزود معتمد، بما يشمل التحقق والتبادل والإبلاغ عن البيانات الضريبية وفق متطلبات PINT AE وبيبول، وعن متعاقديها من الباطن. ويجوز تبادل البيانات ذات الصلة مع الهيئة والمزودين الآخرين والأطراف المخولة بحسب ما يقتضيه القانون لتقديم الخدمات. ولا يُعد الإقرار التقني موافقة ضريبية أو قبولاً من المشتري.
3 مسؤوليات العميل
يتحمل العميل مسؤولية مشروعية محتوى الفواتير ودقته واكتماله وصحة المعالجة الضريبية وبيانات التسجيل، وصلاحيات الوصول، وتصحيح الأخطاء دون تأخير. وعليه إخطار أزدان كتابةً بتغييرات بياناته المسجلة لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تلقي تأكيد الهيئة للتعديل. ولا ينقل ذلك واجبات أزدان القانونية أو مسؤوليتها عن أخطائها إلى العميل.
4 البيانات والسجلات
تظل بيانات العميل ملكاً له. وتحافظ أزدان على سريتها ولا تستخدمها إلا للخدمات والالتزامات القانونية، وتطبق ضوابط الأمن المطلوبة، بما فيها المصادقة متعددة العوامل والتشفير والمراقبة. ويجب بيان مواقع المعالجة والمتعاقدين من الباطن والنقل المشروع للبيانات ومعالجة الحوادث في اتفاقية معالجة البيانات وإشعار الخصوصية المتفق عليهما. وتظل السجلات متاحة للهيئة طوال المدد القانونية، مع مراعاة متطلبات توطين البيانات الخاصة بالعميل. وعند انتهاء الخدمة، تتيح أزدان التصدير المشروع والانتقال المنظم، مع استمرار الحفظ الإلزامي وأوامر منع الإتلاف.
5 الرسوم وعدم الاسترداد
تُبيّن الرسوم والمدة والأحجام المشمولة وقواعد الاحتساب والدعم ومستويات الخدمة في ملخص الطلب وملاحقه المقبولة. ويحصل كل مستخدم نهائي على مائة خدمة مجانية لتبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها سنوياً من تاريخ توقيع اتفاقيته، وفق المتطلب الإلزامي. ولا تُسترد الرسوم المدفوعة، بما في ذلك عند الإلغاء أو الإنهاء المبكر أو عدم الاستخدام، إلا إذا أوجب القانون الواجب التطبيق ردها. ولا تُسقط هذه السياسة سبل الانتصاف الإلزامية أو أرصدة التعويض المتفق عليها لمستويات الخدمة. ولا تُفرض رسوم تجاوز تلقائية غير معلنة.
6 المدة والتعديلات والانتهاء
يحدد الطلب المتفق عليه التفعيل والانتهاء والتجديد والإلغاء. ويجوز لأزدان تقييد الخدمات إذا أوجب القانون ذلك أو كان ضرورياً بصورة معقولة للأمن أو بسبب إخلال جوهري، مع الإخطار وإتاحة المعالجة متى كان ذلك مشروعاً وممكناً عملياً. وتظل السجلات المطلوبة وواجبات الانتقال مصونة. وتخطر أزدان المستخدمين النهائيين المتأثرين خلال خمسة أيام عمل من تلقي قرار إنهاء اعتمادها. ويجب الإفصاح عن التعديلات الجوهرية والحصول على قبولها حيث يلزم، ولا تسري زيادة الرسوم بأثر رجعي.
7 القانون والقبول
يسري قانون الإمارات، وتعلو أحكامه الآمرة على أي شرط مخالف. ولا يُستبعد أي حق أو مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً. وقبل القبول، يتلقى العميل الطلب المكتمل واتفاقية مستوى الخدمة وملاحق البيانات والحفظ، مع إتاحة المراجعة وتصحيح بياناته. وبالنقر على «أوافق»، يؤكد الممثل أنه قرأ هذه الاتفاقية وفهمها وقبلها وأنه مخول عن العميل وكل مستخدم نهائي مشمول. ويجب حفظ النسخة المقبولة وإيصال القبول. ولا تعدّل هذه المسودة العقود الموقعة القائمة.